اگر مراد حجيّت اجماع فى الجملة باشد ؛ يعنى به صورت موجبه جزئيه در مقابل سلب كلى ، آنگاه مىتوان پذيرفت . د - اخبار و روايات : به روايات متعددى بر حجيّت استصحاب استناد شده است ، كه برخى از آنها از نظر دلالت و سند نيز محكم هستند . و شايد عمده‌ترين دليل نيز همين روايات باشند . ما در اينجا به دو روايت اشاره مىكنيم . 1 - صحيحه زراره : زراره از امام باقر عليه السّلام سؤال مىكند دربارهء شخصى كه وضو داشته و مىخوابد ، ولى نمىداند خواب به حدى بوده كه موجب بطلان وضو شود يا نه ؟ امام مىفرمايد : وضوى او باطل نشده است . زيرا اين شخص يقين به وضو داشته و اين يقين با شك از بين نمىرود . « 1 » 2 - موثقه عمار : امام كاظم عليه السّلام مىفرمايد : هرگاه شك كردى بنا را بر يقين قبلى بگذار . عمار سؤال مىكند : آيا اين يك اصل است ؟ حضرت مىفرمايد : بلى . « 2 » از مجموع روايات مورد استناد و ساير ادلّه مىتوان حجيّت استصحاب را فى الجملة اثبات كرد ، هرچند برخى از ادله آن‌گونه كه به آنها استناد شده است قابل خدشه‌اند .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، كتاب الطهارة ، ابواب نواقض الوضوء ، باب 1 ، حديث 1 . « فقال عليه السّلام يا زرارة قد تنام العين و لا ينال القلب و الاذن . . . فانّه على يقين من وضوئه و لا تنقص اليقين ابدا بالشك و انّما تنقضه بيقين آخر » . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، كتاب الصلاة ، ابواب الخلل الواقع فى الصلاة ، باب 8 ، حديث 2 . عن اسحاق بن عمار قال : قال لى ابو الحسن الاوّل عليه السّلام : « اذا شككت فابن على اليقين . قال : قلت : هذا اصل ؟ قال : نعم » .